از سرگیری فعالیت گشت ارشاد و عدم توجه به منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی

محمدهادی جعفرپور

ماهیت و کارکرد گشت ارشاد و یا هر رکنی از ارکان نیروی انتظامی و امنیت شهری مقید به ضوابط و مقرراتی است که شیوه فعالیت و حدود اختیارات آن مرجع را تعریف می‌کند. لذا فارغ از صحت و سقم ادعای از سرگیری فعالیت یا عدم فعالیت گشت ارشاد که طی چندماه گذشته به انحاء مختلف تیتر رسانه ها بوده ،پیرو انتشار اخبار ضد و نقیض راجع به این موضوع و حضور قاضی کشیک در ون های گشت ارشاد، آنچه در شرایط فعلی و بنا به حوادث شهریورماه سال پیش حائز اهمیتی صد چندان است تعرفه‌ی دایره اختیارات و صلاحیت ماموران فعال در واحد گشت ارشاد و اختیارات پلیس امنیت اخلاقی مستند به مقررات و ضوابط درون سازمانی این نهاد و توجه به اصول و قواعد حاکم بر چگونگی اعمال حاکمیت در مواجهه با حقوق ملت و شیوه ی دادرسی عادلانه و حقوق متهم است.

چنانچه موضوع حضور قاضی کشیک در ون‌های گشت ارشاد مقرون به صحت باشد،لازم است مقامات عالی قضایی به این پرسش پاسخ دهند که آیا در چنین شرایطی امکان تحقق شرایط دادرسی عادلانه و تأمین حقوق متهم مهیاست؟آیا حضور مقام قضایی در چنین فضایی و تشکیل جلسه ی دادرسی یا تحقیقات مقدماتی در خودرو های انتظامی خلاف شئونات قضایی نیست؟بر فرض که رفتار ارتکابی شهروند مورد نظر منطبق بر تعریف جرم مشهود تلقی شود،آیا اتخاذ چنین شیوه ای برای رسیدگی به اتهام وی با اصول دادرسی عادلانه و ضوابط مقرر در سند امنیت قضایی و منشور حقوق شهروندی منطبق است؟

دربخشنامه ۳۷ماده ای موصوف به سند امنیت قضایی آمده است ؛امنیت قضایی زمانی تحقق می یابد که حیثیت،جان،مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تامین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است و یا در ماده۱۹علی رغم صراحت مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی مجدد به صراحت از اصل برائت یاد شده و در ماده۲۰آمده است:مظنونان/متهمان/شهود و...به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار بگیرند....

عبارت مندرج در ماده۲۰حکایت از نگاه و تفکری دارد بر حفظ کرامت انسانی و ارزش والای انسان،در سیستم قضایی که عالی ترین مقام قضایی آن طی دستورالعملی اتخاذ رفتارهای تحقیر آمیز و تحقیر عملی و لفظی متهمان و...را منع و مرتکبین چنین رفتاری را مستحق کیفر معرفی می کند،چطور می توان پذیرفت که ضابط قضایی در مرئی و منظر شهروندان ،شخصی را که به زعم وی مظنون به رفتار مجرمانه است را سوار بر خودرو کند و در همان خودرو برای وی جلسه ی دادگاه تشکیل دهند!!.

لذا مستند به مفاد سند امنیت قضایی و سایر مقررات حاکم بر شیوه دادرسی کیفری به نظر می رسد اتخاذ چنین رفتارهایی علاوه بر تضییع حقوق متهم ،سبب وهن دستگاه انتظامی و قضایی شده، تلاش مخلصانه نیروهای خدوم دستگاه انتظامی و قضایی به عنوان دو نهاد تاثیرگذار در شکل گیری عدالت قضایی به هدر برود.

در منشور حقوق شهروندی فصلی وجود دارد با این عبارت «حق آزادی و امنیت شهروندی» و در ذیل این فصل آمده است: آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد. ویا هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضائی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است. و درماده ۱۴- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و ماموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و ماموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند. و در ماده ۵۷- اشاره شده است: اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضائی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. (احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضائی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این‌که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.

توجه به موارد فوق علاوه بر اینکه تکلیف قانونی دستگاه قضایی و انتظامی تلقی می‌شود به منزله‌ی حقوق ملت دارای اهمیتی ویژه است ،لذا لازم است مسئولین ذیربط به این مهم بیش از پیش توجه کرده،در به کار بستن قواعد و نظامات مرتبط با حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی همتی مضاعف کنند.

وکیل دادگستری_شیراز