زهی انصاف، زهی اخلاق!
معاون اسبق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در یادداشتی به برخی هجمهها و تناقضات رفتاری که در دوران ریاستش براین معاونت گذشته بود، پرداخته است.
شهیندخت مولاوردی - حقوقدان و معاون اسبق زنان و امور خانواده ریاست جمهوری
بیان فردا | شهیندخت مولاوری که دوران حضورش در معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری دولت اول حسن روحانی با حاشیهسازی و هجمههای زیادی همراه بود، درپی اعلام خبر عضویت ایران در کمیسیون مقام زن یادداشتی را منتشر کرده و در آن به برخی از تناقضات و سیاسیکاریها در مواجهه با اقدامتش در دولت تدبیر و امید پرداخت.
متن یادداشت مولاوردی که در کانال «یک شهروند» منتشر شده در ادامه آمده است:
« با انتشار خبر عضویت ایران در کمیسیون مقام زن برای یک دوره چهار ساله (تا ۲۰۲۶) و نحوه مواجهه برخی خواص و رسانه های خاص در قبال آن، بار دیگر داغ دلم تازه شد و به این بهانه در این روزهای پایانی سال بر آن شدم تا با دست به قلم شدن شاید دل تکانی هم کرده باشم.
ظاهرا ابتدای امسال میلادی که در شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد رای گیری به عمل آمد با وجود اجماع گروه منطقهای آسیا - اقیانوسیه برای عضویت ایران، پاکستان، چین، ژاپن و لبنان در کمیسیون مقام زن (CSW)، نماینده آمریکا درخواست برگزاری رایگیری مخفی را ارايه کرد که پس از انجام این رایگیری، ایران با کسب ۴۳ رای از ۵۴ رای کشورهای عضو اکوسوک، به مدت چهارسال در دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۶ به عضویت این نهاد ملل متحد درآمد. کمیسیونی فرعی که با عضویت نمایندگان ۴۵ کشور که نقش مشورتی و نظارتی در زمینه ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان دارد و توصیههای آن فاقد ضمانت اجرایی است.
این دومین بار است که در دو دهه اخیر به رغم تمامی مخالفتها، کارشکنی ها و مواضع منفی، این فرصت نصیب کشورمان میشود. اتفاقا هر دو عضویت همزمان شده است با دوره دولتهای دهم و سیزدهم ( دولت دوم احمدی نژاد و دولت ابراهیم رییسی) در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۲ که مورد پسند و یا حمایت همه جانبه همان خواص و رسانههای خاص قرار داشته و دارند.
شایان ذکر است در درخواست این عضویتها و به نتیجه رساندن آن معاونت امور زنان و خانواده هیچگونه نقش و تاثیری نداشته و پیگیری تحقق چنین برنامههایی از ماموریت های وزارت امور خارجه و دفتر نمایندگی ایران نزد سازمان ملل محسوب میشود، کما اینکه پذیرش عضویت ایران (و نه معاونت امور زنان! و نه مولاوردی!) در هیات اجرایی نهاد زنان ملل متحد برای یک دوره سه ساله همزمان شد با دوره مسئولیت بنده (فروردین۱۳۹۴ مصادف با آوریل۲۰۱۵) که البته درخواست عضویت در این هیات هم قبل از دولت یازدهم ارائه شده بود و اتفاقا در طول سه سال حتی روحمان هم خبردار نشد چه موقع و کدام کارشناس دفتر نمایندگی ایران در مقر سازمانملل در جلسات هیات اجرایی شرکت کرده و با چه دستورکاری؟ و به رغم مکاتبات مکرر رسمی به یک سطر گزارش جلسات هم دسترسی نیافتیم.
در کمال تعجب و تاسف اعلام خبر این عضویت در آن زمان موجی از هجمه و تخریب را متوجه معاونت و شخص خودم کرد و به استناد آن در بولتن های تحلیلی و در سخنرانی ها بر خلاف واقع متهم مان کرده و جار زدند که «مولاوردی با انتخاب به عنوان عضو هیات اجرایی ماهانه میلیون ها دلار از سازمان ملل حقوق می گیرد تا ماموریت تحقق برابری جنسیتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) را عملیاتی سازد»() و البته با پیگرد قضایی نهایتا این اتهام رد شده و اتهام زننده محکوم شد.
این برخورد و رویکرد با دو رویداد مشابه را مقایسه کنید و بگذارید کنار این گزاره:«عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در این نهاد تأثیرگذار ملل متحد، از سال جاری آغاز شده و تا چهار سال ادامه خواهد داشت. این دستاورد بزرگ فرصت مغتنمی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داد تا به شکل پویا، مواضع بر حق نظام در مسئله زن و خانواده را در مجامع جهانی مطرح کند.»() و یا خوش خبری فاطمه آلیا:«عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی پس از بازگشت از "نشست کمیسیون مقام زن" که به صورت سالانه در مقر سازمان ملل برگزار میشود، گفت: از سال آینده بر اساس انتخاب سایر کشورهای آسیایی، ایران به عنوان عضو رسمی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل حاضر خواهد شد.»()
شوربختانه از دید برخی اولی مصداق بارز خدمت و چه بسا دستاوردی بی همتا و دومی مصداق روشنی است از خیانت و شایسته نثار انواع اتهام و توهین و تهمت!() به بیانی دیگر، نوبت خودی ها که می شود سراسر رستگاری است و می شود نور علینور!، و اما نوبت به غیرخودی ها که می رسد سراپا انحرافند و می شوند تابع محض و مجری بی چون و چرای اوامر و دستورات و سیاستهای دیکته شده اسناد و مجامع بین المللی! زهی انصاف! زهی اخلاق! »
انتهای پیام
دیدگاه تان را بنویسید