چرا کسی مسئولیت حجاب بانان مترو را نمی‌پذیرد؟
در جدیدترین اقدام، جمعی از زنان و مردان در متروی تهران ایستاده‌اند و به خاطر حجاب تذکر می‌دهند. جالب اینجاست که مشخص نیست آنها از کدام نهاد آمده‌اند و کسی فعالیت‌شان را گردن نمی‌گیرد. در این گزارش به ۶ چالش بزرگ درباره حجاب‌بانان مترو که به عنوان سفیران هدایت معرفی شدهاند، پرداخته ایم که نشان داده چه نکات مهمی در چنین تصمیمی نادیده گرفته شده است.
بیان فردا | مسئله «حجاب اجباری» یا «حجاب قانونی» از همان روزهای نخست انقلاب محل اختلاف جمهوری اسلامی با شهروندان بوده است و در این چهل و چند سال نه حکومت از موضع خود کوتاه آمده نه بسیاری از شهروندان آنچه حق طبیعی خود می‌دانند، عقب کشیده‌اند و به این شکل چهار دهه است که تنازع به شکلی نالازم ادامه دارد و هر اتفاقی هم که رخ دهد، باز هم حاکمیت استوار است که ذره‌ای در آرای خود تجدید نظر نکند.
حامیان این قانون، پذیرش حق شهروندان را گامی به عقب می‌دانند که باعث تضعیف جایگاهشان خواهد شد! به بیان دیگر آنها معتقدند قبول این حق باعث خواهد شد مردم گام‌های بعدی را محکم‌تر بردارند و به این ترتیب آرمان‌هایی که دهه‌ها بر سر آن ایستاده‌اند، یکی یکی و به نوبت به باد خواهد رفت. این گزاره در حالی به «ایده مرکزی» جریان ارزشی ایران تبدیل شده که تناقضی بنیادین با معنای «حکومت‌داری» دارد چراکه اساسا حکومت‌ها به عنوان نمایندگان مردم بر سر قدرت هستند و قرار است مجریان مطالبات آنها باشند نه آنکه پذیرش حق شهروندان را به عنوان تضعیف جایگاه خود توصیف کنند!
جدیدترین اقدام در راستای همین تنازعات میان حکومت و شهروندان، «حجاب‌بانان متروی انقلاب» هستند که جمعی از زنان و مردان با پوشش‌های مورد علاقه حکومت در مترو تونلی ایجاد کرده‌اند تا فرد از آن بگذرد؛ تونلی که فرد تا پیش از آن، ظاهری دیگر دارد و قرار است با گذر کردن از آن، شهروندان شبیه آنچه شوند که حکومت دوست دارد! تو گویی انسان‌ها به مثابه کالایی هستند که قرار است از بخش رنگ‌آمیزی کارخانه بگذرند و در نهایت همه با یک رنگ از کارخانه خارج شوند.
برای اینکه ارزشی‌ها نیز حس این «لحظه» را درک کنند، خوب است تصور کنند قدرت دست آنها نیست و حکومت مطابق میل‌شان بر سر کار نیست، آیا علاقه دارند قدرتی با زور وادارشان کند که ریش‌شان را با تیغ بزنند یا مجبورشان کنند که روسری را از سر در بیاورند چون خواسته نهاد قدرت است؟ آیا از این موقعیت لذت خواهند برد که در شرایط مشابه، از دالانی عبور کنند که در منتهای آن بناست به زور شبیه آن چیزی شوند که نیستند یا علاقه‌ای ندارند.
اینجاست که باید پرسید چه سودی در این کار است؟ نتایج مثبت چنین اجباری چیست؟ چه اولویتی در این وجود دارد که نهادهای مختلف دست به دست داده‌اند تا طرحی را اجرا کنند که هیچ لزومی برای آن وجود ندارد؟ ماجرا فقط در این سوالات خلاصه نمی‌شود و باید آن را از ابعاد دیگر نیز بررسی کرد.
مسئولیت حجاب‌بانان مترو با کیست؟
وقتی بحث حجاب‌بانان مترو بالا گرفت، وزیر کشور نخستین کسی بود که به آن واکنش نشان داد. احمد وحیدی گفت: «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم و تحت امر معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود. کارشان در چارچوب امر معروف و نهی از منکر است. همه مردم برای این کار وظیفه دارند، ولی باید با ادبیات خوب و الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی انجام شود. در همین حد این گروه‌ها مجاز هستند.»
این سخن یکی از عجیب‌ترین اظهاراتی بود که در مسئله حجاب مطرح می‌شد. به بیان دیگر دولت با تمام قدرت بر سر موضوع حجاب پافشاری می‌کند و برنامه‌های مختلف را در دستور کار دارد، اما حجاب‌بانان را گردن نمی‌گیرد! به همین دلیل واکنش‌ها بیشتر شد. در شبکه‌های اجتماعی کاربران پرسیده بودند که این چه «گروه مردمی» است که همگی لباس متحدالشکل دارند و برخی بی‌سیم دارند و برخی با دوربین فیلمبرداری می‌کنند؟
علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در پاسخ به فعالیت گشت ارشاد در مترو گفته بود: «این بحث کاملا خودجوش از سوی مردم شکل گرفته است. در مترو نظم قانون برای ما اهمیت دارد و اگر این امر در مقام کلام و شروط امربه معروف و نهی از منکر باشد هیچ اتفاقی پیش نمی‌آید. شهرداری مجوز این کار را نداده است و به صورت خودجوش این کار از سوی مردم شکل گرفته است. اقدامی که از سوی مردم صورت گرفته مثل این می ماند که کسی در خیابان امر به معروف و نهی از منکر می کند. آیا به آنها مجوز داده‌اند.»
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در واکنش به این سخنان گفته «داریم پیگیری می‌کنیم تا ببینیم ماجرا از کجا و چگونه است. صحبت‌های وزیر کشور ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. اگر نیروهای مردمی هستند که بدون مجوز نمی‌توانند در مترو مستقر شوند. از سوی دیگر هم نیروهای زن و هم نیروهای مرد یونیفرم و آرم دارند که باید پیگیری و روشن شود.»
چالش‌های بزرگ حجاب‌بانان مترو
چالش بسیار بزرگی که درباره مسئولیت «حجاب‌بانان» وجود دارد، این است که اگر هنگام تذکر و سایر اقدامات این گروه، اتفاقی رخ دهد، مسئولیت آن با کدام نهاد است؟ فرض کنید حین تذکر دادن و امر به معروف کردن، به صورت اتفاقی، حادثه‌ای همچون «مهسا امینی» یا حادثه‌ای دیگر رخ دهد، آن‌گاه کدام نهاد و سازمان باید پاسخگوی آن باشد؟
طبق قانون، درگیری مردم با ماموران قانون جرم مشخصی دارد که در صورت وقوع، طبق موادی خاصی از قانون برخورد خواهد شد. در اینجا سوال اینجاست که اگر به صورت اتفاقی حادثه‌ای رخ دهد و مثلا میان یک شهروند و یکی از اعضای همین گروه مردمی درگیری رخ دهد، پس نباید آن را به عنوان «درگیری با مامور قانون» تلقی کرد و رسیدگی به آن، مشابه درگیری دو شهروند عادی است؟
اینها ابتدایی‌ترین سوالاتی است که وقتی تصمیمی بدون عقلانیت و نسنجیده گرفته می‌شود، به ذهن متبادر می‌شود. از این دست سوالات بسیار می‌توان طرح کرد و مشکل بزرگ این است که اقداماتی از این دست، آنقدر آشفته و بدون بررسی تبعات آن است که تعجب‌آور است و اتفاقا یکی از بزرگترین مشکلات تصمیمات در جمهوری اسلامی همین است که هیچگاه تبعات آن مشخص نیست. این مسئله در تمام ابعاد تصمیم‌گیری نمود دارد و تفاوتی نمی‌کند آن تصمیم درباره ساعات کاری ادارات باشد یا سن بازنشستگی یا سیاست خارجی! در همه موارد اقدامتی سلیقه‌ای انجام می‌شود که عمدتا منشا آن نیز مشخص نیست، به همین دلیل هنگام بروز یک واقعه، هر کدام از نهادها یا مدیران به سادگی می‌توانند از خود رفع مسئولیت کنند و کسی نتواند آن را به خاطر هزینه‌ای که به خاطر آن تصمیم بر یک کشور بار کرده‌اند، بازخواست کند.
مسئولیت گروه‌های حاضر در مترو آنقدر مهم است که تا این حد کسی آنها را گردن نمی‌گیرد که حتی یک عضو شورای شهر کلا حضور این گروه را منکر شده و گفته «اصلا در مترو حجاب‌بان نداریم، اما ظاهرا شما خیلی به این کلمه اعتقاد دارید. ما یگان حفاظت داریم که لباس به تن دارند. کاور دارند و پشتش نوشته که اینها نیروی مترو هستند. در زمینه‌های مختلف کار می‌کنند. از دست‌فروشی و بساط‌گستری تا کودکان کار و نظم و امنیت مترو.»
همین شرایط نامتعادل و غیرشفاف است که حتی کار را برای ماموران مستقر در مترو نیز سخت کرده است و به همین دلیل است که عمده نیروها با ماسک‌هایی روی صورتشان در مترو حضور دارند تا توسط مردم شناخته نشوند! چراکه می‌دانند نگاه شهروندان به آنها چگونه است. به بیان دیگر اگرچه شاید آنها به حجاب باور قلبی دارند و معتقدند باید به هر شکل جلوی بی‌حجابی را بگیرند، اما عمدتا حاضر نیستند توسط مردم شناخته شوند و عکس‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شود.
تنها شکلی که ماموران صورت خود را می‌پوشانند، معمولا مربوط به عملیات نیروهای ویژه است که به دلایل امنیتی چنین کاری صورت می‌گیرد و در غیر این‌صورت عمدتا هر کس به شغلی که دارد، افتخار می‌کند و هراسی از دیده شدن ندارد. اما اینجا حتی خود نیروها نیز قائل به افتخار نیستند و با صورت پوشیده تذکر می‌دهند! و این دردناک‌ترین کاری بود که جمهوری اسلامی می‌توانست بر سر «امر به معروف» بیاورد: تبدیل یا تشبیه امر به معروف به تونل وحشت!
چرا متروی انقلاب؟
سوال دیگری که مطرح شد، این بود که چرا این نوع گشت ارشاد فقط در متروی انقلاب مشتقر شدهاند؟ متروی انقلاب چه تفاوتی با سایر مکان‌ها دارد؟ برخی اینگونه تحلیل کرده بودند که حتی در برخورد با مردم هم «طبقات» اهمیت دارند و کسی با بالانشینان کاری ندارد و برای برخورد با شهروندان به محلی رفته‌اند که به لحاظ اقتصادی فاصله زیادی با مناطق بالای شهر دارد، این در حالی است که آزادی در مناطق بالای شهر به مراتب بیشتر است.
فارغ از این مسئله، سوال دیگر این بود که فارغ از بی‌فایده بودن این اقدام، بر اساس کدام پیمایش متروی انقلاب انتخاب شده است؟ روزنامه فرهیختگان در نقد این مسئله نوشت: «کاری مثل حجاب‌بان‌های متروی تئاترشهر اگر برای ارزش شرعی حجاب است، چرا فقط در یک نقطه ایران انجام می‌شود؟ کدام پیمایش اجتماعی از اثر مثبت اینگونه کار‌ها روی بهبود حجاب گفته‌اند؟ کار‌هایی نمادین مثل ماجرای متروی تئاترشهر فقط پیام‌رسانی است که می‌گوید ایده‌ای نداریم!»
سفیران هدایت به جای گشت ارشاد!
اگرچه کسی مسئولیت حجاب‌بانان و گشت ارشاد مترو را بر گردن نمی‌گیرد، اما در تناقضی عجیب همزمان برای آن نامگذاری هم می‌کنند! «سفیران هدایت» نامی است که روی این گروه از نیروهای گشت ارشاد گذاشته‌اند که البته تا اکنون مشخص نیست از کدام نهاد دستور می‌گیرند و چه سازمانی حقوق آنها را می‌دهد.
نامگذاری‌های خاص برای «تاثیرگذاری» یکی از اقداماتی است که در تمام حکومت‌های ایدئولوژیک انجام می‌شود و معمولا در همه آنها از «مردم»، «خانواده شهدا» و ... هزینه می‌شود. به عنوان مثال وقتی در بحث حجاب مخالفت‌ها زیاد می‌شود، پاسخ این است که «اینها مطالبه مردم بوده است» یا «به اصرار خانواده شهدا چنین تصمیمی گرفته شد»، اما در واقع هیچکدام از اینها واقعیت بیرونی ندارد و استفاده از نام مردم صرفا برای آن است که این پیام داده شود که «حکومت اصراری ندارد اما به خاطر حجم خواسته‌های مردم چنین کاری می‌کند»
در نامگذاری جدید نیز برای کاهش فشار و انتقادات، عبارت جدید حضور «سفیران هدایت» توسط «گروه‌های مردمی» استفاده شده است؛ یعنی همزمان به جای گشت ارشاد، سفیر هدایت ذکر شده و حضور آنها نیز به «مردم» نسبت داده شده است! در واقع تصمیم‌گیران خود بهتر می‌دانند اقدامشان چه تبعاتی دارد و به همین دلیل نه تنها مسئولیت نمی‌پذیرند، بلکه آن را اقدام خودش مردم می‌خوانند! حال آنکه با کمترین بهره هوشی هم می‌توان دریافت که چنین ادعایی تا چه اندازه دور از واقعیت است.
عباس عبدی در نامگذاری سفیران هدایت گفته «کسانی هستند که به استخدام دولت یا پلیس و شهرداری یا هر نهاد دیگری در می‌آیند و به ازای کار خود حقوق و دستمزد می‌گیرند و طبق دستور صادره عمل می‌کنند. مگر به پلیس یا مامور شهرداری می‌گوییم سفیر هدایت؟ چرا آنان پلیس هستند، چون وظیفه پلیس اعمال نظم براساس قانون است، به هدایت‌گری ربط ندارد. هر کس که تخطی کرد او را بازداشت و مجازات می‌کنند. نکته دوم این است که هدایت با نظم فرق می‌کند. پلیس کاری ندارد که کسی در مورد سرقت چه تفکری دارد؟ آیا آن را مجاز می‌داند یا ممنوع؟ پلیس موظف است دزد را بازداشت و مجازات کند، در حالی که هدایت‌گری جز این است.»
گروه‌های مردمی چقدر آزاد هستند؟
اینکه وزیر کشور و شهردار تهران، نیروهای گشت ارشاد را «گروه‌های مردمی» توصیف کرده‌اند، البته جنبه‌های دیگری نیز دارد؛ از جمله اینکه آیا گروه‌های مردمی در سایر موراد هم حق دارند در مکان‌های دیگر مستقر شوند؟ مثلا آیا گروه‌های مردمی می‌توانند از فردا مقابل قوه قضاییه تجمع کنند و به قضات امر به معروف کنند؟ آیا گروه‌های مردمی قادرند مقابل ساختمان نیروی انتظامی بایستند و به نام «امر به معروف» پلیس را هدایت کنند؟
آن‌چنان که علیرضا زاکانی گفته «اقدامی که از سوی مردم صورت گرفته مثل این می ماند که کسی در خیابان امر به معروف و نهی از منکر می کند. آیا به آنها مجوز داده‌اند.» آیا با همین استدلال می‌توان گروه مردمی به نام «فسادبان» تشکیل داد و در راهروهای شهرداری تهران مستقر شد؟
محسن برهانی حقوقدان در توییتر خود نوشته «بنا به نظر وزیر کشور، تونل وحشتی که در مترو راه انداخته‌اند، کاملاً خودجوش است و هیچ مجوّزی به تونلشان داده نشده است. کسی تونل اینها را گردن نمی‌گیرد! حال اگر غیرخودی‌ها تونل درست کنند همینقدر روشنفکرانه برخورد می‌کنید یا با ماده ۶۱۰ (اجتماع و تبانی) به جانشان می‌افتید؟»
تصاویری که از متروی تهران منتشر شده، نشان می‌دهد افراد با دوربین تصویربرداری در حال ثبت وقایع هستند. باید پرسید کدام گروه مردمی چنین آزادی عملی دارد؟ آیا با استناد به سخنان وزیر کشور و شهردار تهران می‌توان در جاهای دیگر حضور یافت و به نام امر به معروف، نه در ساختمان یک سازمان دولتی، بلکه در خیابان و در مقابل در ورودی آن فیلمبرداری کرد؟
آیا با قانون من درآوردی می‌توان قانون دیگر را اجرا کرد؟
برخی بر این باورند که حجاب یک قانون است و باید رعایت شود. بگذارید بر اساس همین باور سوالی طرح کنیم: فرض کنید مجلس قانونی برای راهنمایی و رانندگی گذاشته که مثلا عبور از فلان خیابان یک‌طرفه جرم است. حال در نظر بگیرید برای اجرای دقیق این قانون اجبار اضافه شود و مثلا هر کسی که به صورت خلاف از خیابان یک‌طرفه عبور کند، ماشینش پنجر شود!
در حقیقت سوال اینجاست که آیا می‌توان با اقدامات فراقانونی، یک قانون دیگر را اجرا کرد؟ همانطور که گفته شد عمده تصمیمات بدون پشتوانه نظری اتخاذ می‌شود و هیچگاه بر اساس یک پیمایش دقیق، قانونی تصویب نمی‌شود و بدتر آنکه شیوه اجرای قانون که هیچگاه درباره آن تحقیق نمی‌شود.
دقیقا نکته اینجاست که قانونی بهتر اجرا می‌شود که همدلی بیشتری میان مردم ایجاد کند و برخاسته از یک نیاز جمعی باشد، نه آن که مطالبه گروهی خاص باشد و برای اجرای آن تمام ارکان حاکمیت یک کشور را هم درگیر آن کرد.
در تحلیل این مسئله سه رکن در نظر گرفته می‌شود: ۱) مردم ۲) نهادهای قانونگذار و ۳) خود قانون. صورت مسئله اینگونه است نهادهای قانونگذار (همچون مجلس، شورای شهر، شهرداری، راهنمایی رانندگی، وزارتخانه‌ها و هر نهادی که می‌تواند مصوبه و آیین‌نامه تنظیم کند و...) به عنوان میانجی میان مردم و قوانین هستند. در حقیقت خروجی آنها (قوانین و مصوبات) باید در تعادل با ورودی (نیازهای مردمی) باشد. هرچقدر میان قوانین و مطالبات قوانینی تصویب کنند که در تعادل با نیازهای مردم باشد. حال تصور کنید این تعادل هر روز بر هم بخورد و میان «قوانین و آیین‌نامه‌ها» و «نیازهای مردم» هیچگونه تعادلی نباشد.
درباره تصمیمات و تصویب قوانین دقیقا مشکل همینجاست که تعادلی میان مطالبات و قوانین مصوب وجود ندارد و ناگهان خبر می‌رسد قیمت بنزین سه برابر شد. همین عدم تعادل است که حتی رئیس جمهور کشور نیز آن را گردن نمی‌گیرد و مدعی است بعدا از آن باخبر شده است! درباره «گشت ارشاد» مستقر در مترو هم ماجرا به همین شکل است که آنقدر ماجرا بدون تعادل و دور از مطالبات مردم است که وزیر کشور و شهردار هم حاضر نیستند مسئولیت آن را بپذیرند و در برخوردی نسنجیده‌تر، کل فرایند به «عزیزم شالت» تقلیل داده می‌شود!
دیدگاه تان را بنویسید